پیشنهاد رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تغییر رویکرد پلیس در موضوع حجاب
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۰۶۷۱
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی گفت: برای کسانیکه در ملأ عام کارهایی انجام میدهند و هنجار شکنی میکنند باید رویکردمان از اقدام فیزیکی به سمت چهره نگاری تغییر کند؛ در این صورت به فرد خاطی اعلام و او نیز از برخی از حقوق اجتماعی محروم میشود؛ اگر این امکانات و ظرفیت را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم دیگر نیازی به حضور فیزیکی پلیس نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسی غضنفرآبادی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه «یکی از راههای بیان اعتراض اخذ مجوز از وزازرت کشور و برگزاری تجمع است»، اظهار کرد: تاکنون اعتراضات زیادی در کشور داشتیم و بر اساس قانون اساسی هر کسی میتواند مجوز برگزاری تجمع و بیان اعتراض اخذ کند، لکن آنچه که اهمیت دارد این است که حضور در یک محل و بیان یک موضوع باید با آرامش باشد و نباید تخریب و هنجارشکنی صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: افراد باید حواسشان باشد برخی از کسانی که در تجمعات حضور مییابند، خشونت به خرج میدهند و چاقو، قمه و سلاح گرم و سرد همراه دارند؛ معترضان حواسشان باشد که در کنارشان این افراد قرار نگیرند که اگر این افراد مرتکب جرمی شوند، آنها نیز به عنوان مشارکت در جرم محاکمه شوند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد رئیس جمهوری درباره اصلاح روندهایی نظیر گشت ارشاد در جامعه گفت: این موضوع محل بحث است؛ یکی از شیوهها اجرای گشت ارشاد است، اما ممکن است شیوههای دیگری نیز وجود داشته باشد؛ مثلاً برای کسانیکه در ملأ عام کارهایی انجام میدهند و هنجارشکنی میکنند باید رویکردمان از اقدام فیزیکی به سمت چهره نگاری تغییر کند؛ در این صورت به فرد خاطی اعلام و او نیز از برخی از حقوق اجتماعی محروم میشود.
غضنفرآبادی ادامه داد: اگر این امکانات و ظرفیت را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم دیگر نیازی به حضور فیزیکی پلیس نیست؛ مثل دوربینهای پلاک خوان ثبت تخلفات رانندگی، دوربینهای چهره نگاری تخلفات مربوط به حجاب افراد را ثبت میکنند و کسانی که مرتکب تخلفاتی شدهاند از حقوق اجتماعی در جاهای دیگر محروم میشوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این شیوه موجب ایجاد نارضایتی نمیشود؟ تاکید کرد: خیر بلکه باعث میشود که این موضوع جمع شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا برخورد قهری در این زمینه (حجاب) پاسخگو است؟ گفت: در برخی موارد آنقدر رفتارهای گستاخانه صورت میگیرد که همه افراد جامعه و حتی کسانی که بد حجابند نیز وضعیت را نمیپسندند و احساس نگرانی میکنند و خودشان درخواست انجام اقدامی را مطرح میکنند. ممکن است برخی سهواً کارهایی انجام داده باشند اما عمده جامعه ما هنجارشکنی خیلی شدید را نمیپذیرند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: موسی غضنفرآبادی گشت ارشاد پليس رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۰۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگاه آموزش حقوقی برای مشاوران املاک در کردستان برگزار شد
به گزارش خبرنگار مهر، مدیر پیشگیری از جرم دادگستری کل استان کردستان ظهر یکشنبه در حاشیه نخستین دوره از کارگاه آموزش حقوقی مشاوران املاک کردستان در سالجاری اظهار کرد: به همت این معاونت و اتحادیه مشاورین املاک استان، نخستین دوره از کارگاههای آموزش حقوقی برای مشاوران املاک در استان در سال جاری با ارائه سرفصلهای مهم و کاربردی مرتبط با معاملات برای ۸۲ نفر از مشاوران املاک شهر سنندج توسط اساتید مجرب تدریس شد.
حسن اصلانی هدف از برگزاری این دورههای آموزشی را ارتقا آگاهیهای حقوقی، پیشگیری از تخلفات صنفی و کاهش ورودی پرونده به محاکم عنوان کرد و افزود: با توجه به نقش مشاوران املاک در پیشگیری از کلاهبرداری، انتقال مال غیر، فروش و پیشفروش ملک واحد به چند نفر و غیره این افراد باید دانش حقوقی لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی تصریح کرد: در این دورههای آموزشی سرفصلهایی چون تعریف سند، انواع آن، آثار سند رسمی، شرایط صحت قرارداد، شناخت اموال منقول و غیرمنقول، وظایف دفاتر ثبت اسناد و املاک، نحوه تنظیم قرارداد و شروط معامله، آشنایی با جرم جعل و اسناد مجعول و راهکارهای پیشگیرانه جرایم مرتبط با اصناف تدریس میشود.
اصلانی افزود: این دوره آموزشی به مدت سه روز در محل سالن اجتماعات معاونت اجتماعی دادگستری استان برگزار و در پایان از شرکتکنندگان آزمون کتبی به عمل آمد که نهایتاً برای کسانی که نمره لازم را اخذ کنند پروانه تخصصی صادر میشود.
وی تاکید کرد: مشاورانی که موفق به شرکت در این دورهها نشوند و یا نمره قبولی اخذ ننمایند، برای آنها پروانه تخصصی صادر نمیشود و قانوناً کسانی که پروانه تخصصی نداشته باشند پروانه کسب آنها غیرفعال میشود.
کد خبر 6091094